اتفق المشاركون في اجتماع الشبكة الأوروبية العربية للتأهيل القضائي في
العاصمة الأردنية عمان على قبول مصر وأسبانيا في مجلس إدارة الشبكة بدلاً
من اليونان واليمن، على أن يتم إجراء انتخابات لمجلس الإدارة العام المقبل بعد إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالي.ويتكون
مجلس إدارة الشبكة الحالي من كل من مصر والأردن والإمارات والمغرب
والجزائر، ومن الدول الأوروبية فرنسا وأسبانيا ورومانيا وبلجيكا وهولندا.
واختار
أعضاء الشبكة مدير المعهد القضائي الأردنى، القاضي منصور الحديدي، رئيسًا
لمجلس إدارة الشبكة، كما تم اختيار الأردن مقرًا للشبكة، إلى جانب الإتفاق
على أن يكون الاجتماع المقبل للجمعية العمومية للشبكة في اليونان في شهر
مايو المقبل.
واتفق المشاركون في الإجتماعات، التي بدأت الأربعاء، على عقد 3 ورشات تدريبية ومؤتمر خلال
الفترة المقبلة والتي تمتد لعام؛ الأولى خاصة بقضايا الأسرة وتعقد في
الجزائر بالتعاون مع ايطاليا، فيما تدور الثانية حول "الحلول البديلة في
القضايا المدنية" وتعقد في الأردن، والأخيرة حول "جرائم الكمبيوتر والجرائم
الاقتصادية" وتعقد في مصر بالتعاون مع رومانيا، فيما سيعقد المؤتمر في
رومانيا بعنوان "جودة معايير التدريب القضائي المستمر.
وقال مدير عام
المعهد القضائي الأردني القاضي منصور الحديدي، في تصريح صحفي، إن اختيار
الأردن رئيسًا لمجلس إدارة الشبكة ومقرًا لها يعبر عن المكانة التي يحظى
بها الأردن في المجال القانوني والقضائي بين الدول العربية والأوروبية وهي
المكانة التي تحققت بفضل الرعاية والإهتمام المستمر من قبل العاهل الأردني
الملك عبد الله الثاني.
وأكد أن إنشاء الشبكة العربية الأوروبية
للتعاون في مجال التدريب القضائي ينطوي على أهمية كبيرة ويتيح الفرصة
للإستفادة من تجارب الدول المشاركة وتبادل الخبرات والبرامج والندوات فيما
بينها.
وأشار الحديدي؛ إلى أن التدريب القضائي المستمر والتخصصي يشكل
اللبنة الأساسية في إعداد قاضي المستقبل إعدادًا كافيًا، يمكنه من السيطرة
التامة على الدعاوى المنظورة أمامه ويعزز قيم وتقاليد القضاء ويسهم في رفع
جودة الأحكام عند الفصل في النزاعات.
وأضاف أن القضاء رسالة الحق
والعدل وعلى من يتولى هذه المهمة أن يكون على مستوى عال من المعارف
القانونية والثقافة العامة، ذلك أن منصب القضاء له من الخطورة وعلو المكانة
قدر ما عليه من ثقل التبعة ومعاتبة الضمير.