عبّر الدكتور أشرف بلبع، القيادي بحزب الوفد
ومستشار الاتصال السياسي لرئيس الحزب، عن رفضه لتسلسل إدارة المرحلة
الانتقالية، والذي يقضي بإجراء انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر المقبل، ثم
إجراء انتخابات مجلس الشورى في يناير 2012 ، ليتم عقد أول جلسة برلمانية
مشتركة في مارس من نفس العام، يعقبها تشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور
في ستة أشهر، ثم وضع الدستور وفي حالة الاستفتاء إيجابياً عليه؛ تُجرى الانتخابات الرئاسية.



وقال بلبع في تصريح إعلامي، الاثنين، إن "هلاك مصر في إمتداد الفترة
الانتقالية"، متابعاً: "أرفض تعطيل انتقال السلطة كاملة إلى رئيس مدني
منتخب تحت دعوى انتخاب مجلس شورى أو إكتمال الدستور". واقترح القيادي
الوفدي إصدار إعلان دستوري محدد لسلطات رئيس الجمهورية، ليتم البدء في
انتخابات الرئاسة عقب تشكيل مجلس الشعب فوراً، على أن يتم تعطيل انتخابات
مجلس الشورى لحين وضع الدستور الجديد.



كما شدد بلبع على ضرورة تفعيل قانون "الغدر" من أجل تحقيق العزل السياسي
لكل قيادات الحزب الوطني "وليس بعضها"، حسبما أشار، قائلاً: "لا يجب عودة
قيادات النظام الفاسد ككتلة مُعطلة داخل مجلس الشعب القادم".



يذكر أن 12 حزباَ قاموا بالتوقيع على بيان المجلس العسكري، مُعربين عن
موافقتهم على إدارة المرحلة الانتقالية وفقاً لتسلسل "الشعب، ثم الشورى، ثم
الدعوة لوضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه، ثم الانتخابات الرئاسية"،
وأكدوا على تأييدهم الكامل للمجلس العسكري، وهم أحزاب: "الوفد، الحرية
والعدالة، الجبهة، النور، المصريين الأحرار، الكرامة، الإصلاح والتنمية،
الغد جبهة موسى، العربي للعدل والمساواة، العربي الديمقراطي الناصري".



فيما قام حزب "العدل" عبر ممثله بالاجتماع الدكتور مصطفى النجار، بحسب
توقيعه. بينما امتنع الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" وممثله في اجتماع
المجلس العسكري، الدكتور محمد أبو الغار، عن التوقيع على البيان.