أكد
أسامة هيكل وزير الإعلام، أن تفعيل بنود قانون الطوارىء مؤخراً، هو عملية
مؤقتة ارتبطت بالأحداث المؤسفة الأخيرة التى وقعت أمام السفارة الإسرائيلية
ومديرية أمن الجيزة.
وصرح
هيكل اليوم الأربعاء: "إننا نتمنى أن ننتهى من هذه الحالة فى أقرب فرصة،
داعياً جميع قوى الشعب إلى التعاون وعدم الانسياق وراء الفتنة خاصة ونحن فى
مرحلة دقيقة من تاريخ مصر".
وأشار إلى أن الحكومة تحاول تقييد تنفيذ
بنود حالة الطوارىء، كما توصى بأن يتم تحويل القضايا الخاصة بالبلطجة إلى
محاكم أمن الدولة طوارىء، بدلا من المحاكم العسكرية.
وفي سياق متصل،
أوضح وزير الإعلام أن وقف قناة "الجزيرة مباشر مصر" هو عملية تنظيمية وليس
له أي علاقة بالمحتوى ، موضحا أن قناة الجزيرة الاخبارية الفضائية تعمل
بحرية دون أي تدخل من السلطات المصرية.
ولفت هيكل إلى أن إغلاق هذه
القناة قد أخذ أكثر من حجمه بكثير، مشيرا الى أنها لم تحصل على ترخيص
مزاولة المهنة، أو ترخيص المراسلين الأجانب، أو ترخيص وحدة البث المباشر".
ودعا
هيكل ما أسماهم بـ"المتباكين" على وقف عمل القناة بـ"التوقف عن المزايدات
لأن المسألة تنظيمية بحتة وليس لها أي علاقة بحرية الإعلام".
وقال
"إنه لدينا في مصر أكثر من 200 مكتب إعلامي خارجي يعملون دون قيود، و925
مراسلا أجنبيا وعربيا حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة من هيئة الاستعلامات
"، مشددا على أنه ليس هناك ردة إعلامية أو عودة للخلف وأنه على الجميع أن
يحترم سيادة الدولة سواء من المصريين أو الأجانب.
وأضاف قائلا :"ليس
لدينا قيود على الإعلام، بل يجب على الإعلام المصري أن يكون قدر المسئولية
خاصة وأنه يقع عليه دور رئيسي في تطورالدولة المصرية".
وأكد هيكل أن
قناة الجزيرة مباشر لم تستوف الأوراق اللازمة للحصول على التراخيص وقال
:"إننا لا نستهدفها بدليل أن قنوات الجزيرة الأخرى الحاصلة على تراخيص
تزاول نشاطها بحرية".
واختتم هيكل تصريحاته بالرد على سؤال عما إذا
كان إغلاق هذه القناة يأتي إرضاء لسياسات إسرائيلة وتمهيدا لعودة السفير
الإسرائيلي بالقاهرة، فأجاب مندهشاً بأن المسألة قانونية وتنظيمية فقط وليس
لها أي علاقة بإسرائيل.