كتب – سامي مجدي:

أعلن حزب مصر الحرية (تحت التأسيس) رفضه ''التام'' لتعديلات قانون الطوارئ
والتوسع في سلطاته والاستمرار في تطبيقه حتى يونيو القادم، مؤكدا على ضرورة
رفع حالة الطوارئ قبل اجراء الانتخابات التشريعية ''وفاء لوعود المجلس الأعلى للقوات المسلحة المتكررة والصريحة''.
وشدد
الحزب في بيان له يوم الاربعاء – تلقى مصراوي نسخة منه – على أن ''حل
الإشكاليات الحالية ليس في تطبيق الطوارئ أو غيره من القوانين السالبة
للحريات، بل في حوار وطني سياسي جاد وشامل يخاطب مشكلات المرحلة الانتقالية
كلها ويضع مصر امام خريطة طريق واضحة بجدول زمني محكوم ينقل السلطة لسلطة
مدنية منتخبة''.
وأكد ''مصر الحرية'' في بيانه أن الوضع الأمني
المتردي ''نتاج التوتر بين المواطنين وجهاز الشرطة والذي جاء بسبب بطش
الأجهزة الامنية و القوانين سيئة السمعة مثل قانون الطوارئ''.
ويرى
الحزب أن الحل يكمن في ''إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية على
أسس جديدة تتبنى نهج احترام الشعب والحفاظ على حقوق المواطن وكرامته مع
إلغاء كافة الإجراءات الاستثنائية المقيدة للحريات، وعلى رأسها المحاكمات
العسكرية''.
ودعا الحزب الجمعيات العمومية للقضاة، التي تضع الحركة
القضائية الاسبوع الجاري استعدادا للعام القضائي المقبل إلى أولا: ''تخصيص
عدد أكبر من دوائر الجنايات والجنح وبالتالي تخصيص عدد أكبر من القضاة
للفصل في تلك القضايا''، ثانيا: ''إنشاء دوائر متخصصة في كل محكمة للفصل في
جنايات البلطجة والسرقة بالإكراه وجنح سرقة السيارات حتى ولو جاء ذلك على
حساب عدد الدوائر المدنية هذا العام نظرا للظروف الاستثنائية والانفلات
الأمني التي تمر بها البلاد''، ثالثا: ''إنشاء دوائر مسائية للفصل في تلك
القضايا لقاء أجر إضافي يحصل عليه القضاة''.
ويعتقد حزب مصر الحرية
أن هذه الاجراءات يضمن ''تحقيق الردع والسرعة المطلوبة لبسط العدالة
والانضباط في الشارع مع الحفاظ على دولة القانون''.