لم تأت نتائج انتخابات المرحلة الأولى
بعيدة عن التوقعات التي كانت مستقرة لدى المطلعين على حقيقة الأوضاع وميول
الشارع في مصر، فحقق الإسلاميون ما كان ينبغي أن يحققوه فيها من فوز على
منافسيهم على تعدد انتماءاتهم، بل إن القاريء المدقق لتفاصيل المشهد
الانتخابي ليدرك جيدا أن المرشحين الإسلاميين لم يجدوا منافسة حقيقية سوى
من الإسلاميين أنفسهم.



ودليل ذلك، النتائج التي أسفرت عن جولة من
الإعادة على معظم مقاعد الفردي في المحافظات التسع التي جرت بها
الانتخابات، فما يقارب الـ 90 في المائة من نسبة هذه المقاعد ستجري الإعادة
عليها بين مرشحي حزب "الحرية والعدالة" أمام مرشحي أحزاب "النور" و"الوسط"
والجماعة الإسلامية.



فقد وجد "الإخوان" ممثلون في حزب "الحرية
والعدالة" منافسة كبيرة من قبل "السلفيين" ممثلين في حزب "النور" ومرشحي
"الجماعة الإسلامية"، وحزب "الوسط"، وهذا كان متوقعا أيضا، نظرا للقاعدة
الشعبية العريضة لكل هذه المكونات. ومما يحسب لهذه الأطياف أنهم خاضوا
منافسة شريفة، أمام بعضهم البعض، كما كانوا تعهدوا بها في السابق، حينما
ثارت مخاوف المتخوفين من الصراع والتقاتل بين الإسلاميين بسبب المقاعد..
فلم يعكر من صفوها سوى حوادث فردية سهُل التعامل معها واحتوائها.



كنت في حلقة تليفزيونية قبل الانتخابات
بأقل من شهر، حينما سألني المذيع عما أتوقعه لنسبة فوز الإسلاميين في
الانتخابات البرلمانية، فكانت دهشته كبيرة عندما قلت له إنني أتوقع لهم
فوزا بما نسبته 99% بشرط ألا ينافس الإسلاميون بعضهم بعضا. وبينما كنت أهنأ
أحد الإخوة التوانسة بنتيجة فوز حركة "النهضة" الإسلامية، فبادلني بقوله
"عقبى لكم"، أي نتيجة الـ 40% التي حصلت عليها "النهضة".. فقلت لو أننا في مصر حصلنا على 40% لكانت بحق الإسلاميين هزيمة قاسية.



وما زلت مقتنعا بأن الإسلاميين لو حسموا
أمرهم في تحالف انتخابي واحد يجمع كل مكوناتهم لما تركوا ـ ودون أي مبالغة ـ
مقعدا واحدا لغيرهم في البرلمان. وهذا لسبب واحد ليس له ثان ألا وهو
المزاج الإسلامي للشارع المصري، وإلى أي مدى لم يعد هذا العقل الجمعي يثق
بسوى الحلول التي يعرفها من عقيدته ودينه.



وحيث يُتوقع على نطاق واسع أن تستمر نتيجة
المرحلة الأولى على ما هي عليه في الثانية والثالثة ـ إن لم تزد لصالح
الإسلاميين ـ تدور التساؤلات الآن حول غلبة الإسلاميين في البرلمان، وشكل
الحكومة التي ستشكلها أغلبيتهم، وتوجهاتهم التي ستتحول إلى قرارات ذات طابع
قانوني نافذ.



احتمالات التحالف السياسي داخل البرلمان
وخارجه بين المكونات الإسلامية في مصر مفتوحة على مصراعيها، ولا أظن أن
هناك حائلا يحول بينهم وبين ذلك خاصة في أعقاب ثورة الـ 25 من يناير سوى
مقتضيات المرحلة.. وهذه الأخيرة باتت تحتم عليهم التنسيق والتحالف غير ما
كانت تحتمه في ظروف تاريخية سابقة. خاصة في ظل مهام مصيرية، وقضايا ضخمة،
وتركة ثقيلة، عليهم أن يواجهوها ويتعاملوا معها حتى يعبروا بمصر سالمة من
هذه المرحلة.



وفي أعقاب الثورة ظهرت بوادر عديدة دللت
على حرص الإسلاميين الكبير على التنسيق فيما بينهم، سواء في المواقف
السياسية، أو التحرك في الشارع، أو في تبني قضية ما أو رفضها كما حصل في
شأن "استفتاء التعديلات الدستورية"، و"وثيقة السلمي". وبينما لم يفلح
الإسلاميون في تشكيل تحالف انتخابي واحد يجمع كافة أحزابهم إلا أن القنوات
ظلت مفتوحة بينهم طول الوقت، للتنسيق والحيلولة دون أي خلاف أو تصارع. حتى
الذين بقوا مصرين على خوض المنافسة الانتخابية على مقاعد البرلمان تعهدوا
على أن يتحلوا بأخلاق الإسلام وأن تدار هذه المنافسة في جو من الأخوة
وبعيدا عن أي تشويه أو اتهام.



ولعل المتابع لتعليقات الإسلاميين
وقراءاتهم للمرحلة يدرك إلى أي مدى يعتقد هؤلاء في ضرورة الشراكة مع غيرهم
من المكونات السياسية والأحزاب الموجودة في البلاد (ليبرالية أو يسارية)،
وأن فكرة تشكيل حكومة إسلامية صرفة ربما تكون مرفوضة في وعيهم الآن أكثر من
أي وقت مضى، وهذا لأسباب عديدة ربما لا يتسع المقام لتناولها.



أما في شأن التوجهات فإن الإسلاميين طالما
أعلنوها، مرارا وتكرارا، أنهم مع التدرج المعقول، الذي يتقبله الناس، في
شأن الأمور المخالفة للشريعة الإسلامية داخل المجتمع المصري، سواء في قطاع
السياحة، أو فيما يتعلق بالبنوك الربوية وغيرها من القضايا. ففي رسالة
وجهها الشيخ القرضاوي إلى الإخوان المسلمين بعد ظهور المؤشرات الأولية على
فوز الإسلاميين. قال فيها:

أن كل ما تحتاجه الأمة في هذه الأيام
فقهاء حقيقيون يحسنون فهم الشريعة وفهم الحياة، ويزاوجون بينهما، ويعرفون
الحكم بمقدماته وشروطه ولوازمه، ولا يستعجلون تطبيق الأحكام قبل أن تتعلم
الأمة، وتعمل بموجب شريعتها، وتعطى فرصة كافية للتنفيذ المتدرج في كثير من
الأشياء، فهذا هو الواجب اليوم.