قال عمرو موسى، وهو أحد مرشحى الرئاسة المحتملين الأوفر حظا فى مصر اليوم الأحد، إن الأداء القوى للإسلاميين فى أول انتخابات برلمانية تشهدها مصر منذ الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك فى فبراير لابد من تقبله باعتباره أحد مظاهر الديمقراطية.
وحثت جماعة الإخوان المسلمين أيضا منافسيها على "قبول إرادة الشعب" بعد المرحلة الأولى من الانتخابات التى وضعت حزبها على مسار للسيطرة على أغلب المقاعد فى البرلمان، واحتل حزب النور السلفى المركز الثانى ثم يعقبهما ليبراليون فى المركز الثالث، وتشير النتائج العامة للانتخابات إلى أن أحزابا إسلامية ربما تحصل على أغلبية الثلثين فى البرلمان وإن لم تكن موحدة.
وبما يتوافق مع الصورة العملية المنطبعة عن جماعة الإخوان فإن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، ربما يتجنب الاصطفاف فى خندق واحد مع خصومه من السلفيين، لكن التأييد الشعبى سيقوى من سطوته فى أى صراع حول مستقبل مصر السياسى مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير شئون البلاد منذ الإطاحة بمبارك.
وتجرى جولة إعادة غدا الاثنين لمرشحى المقاعد الفردية الذين سيشغلون ثلث المقاعد البرلمانية المنتخبة فى مجلس الشعب وعددها 498 مقعدا بمجرد انتهاء جولتين أخريين من العملية الانتخابية المعقدة فى يناير كانون الثانى، وثلثا المقاعد مخصصة للقوائم الحزبية. وتظهر أرقام أصدرتها اللجنة الانتخابية ونشرتها وسائل إعلام حكومية أن القائمة التى يقودها حزب الحرية والعدالة حصلت على 36.6 فى المائة من أصوات الناخبين، ثم حزب النور السلفى بحصوله على 24.4 فى المائة تليه الكتلة المصرية التى تضم أحزابا ليبرالية بحصولها على 13.4 فى المائة.
وحصل حزب الوفد الليبرالى على 7.1 فى المائة من المقاعد وحزب الوسط الإسلامى المعتدل على 4.3 فى المائة، فى حين حصلت قائمة الثورة مستمرة وهى مجموعة من النشطاء الشبان على 3.5 فى المائة. وحصلت على العدد المتبقى قوائم حزبية صغيرة.
وقال موسى الذى كان وزيرا للخارجية فى عهد مبارك وكان أيضا أمينا عاما لجامعة الدول العربية "أنا راض عن تطبيق العملية الديمقراطية... بداية الديمقراطية". وقال لرويترز فى مكالمة هاتفية: "لا يمكن مع وجود الديمقراطية تعديل النتائج أو رفضها"، مضيفا أن شكل البرلمان لن يتضح إلا بعد انتهاء عملية التصويت، ووصف وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك نجاح الإسلاميين فى أول دولة عربية توقع على معاهدة سلام مع إسرائيل بأنه "يثير قلقا بالغا".