أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعمه الكامل لحكومة دكتور كمال
الجنزورى وحرصه على منحها جميع الصلاحيات التى تمكنها من أداء دورها الوطنى
ومهامها فى خدمة الشعب المصرى وعلى رأسها استعادة الأمن.

وجدد المجلس فى رسالته رقم 88 على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تأكيده
على سرعة محاسبة العناصر المسئولة على أحداث ماسبيرو والتحرير خلال الفترة
الماضية وتقديمهم للمحاكمة بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

كما أكد المجلس سرعة تعويض أسر الشهداء والمصابين فى أحداث ماسبيرو والتحرير من خلال صندوق رعاية شهداء ومصابى الثورة.

وشدد المجلس على الالتزام بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى إطار الجرائم المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى.

واكد على أهمية مشاركة شباب الثورة وجموع الشعب المصرى والتعاون من أجل تحقيق الإستقرار.