كشف مصدر مسئول بوزارة المالية
عن أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تعديل اللائحة المنظمة للحد الأقصى
للأجور الموجودة من قبل بواقع 54 ألف جنيه سنويا وهو ما كان يتم تجاوزه
بشكل
كبير بسبب تعدد اللجان وعضوية مجالس الإدارات.ولفت المصدر، في تصريحات لـ
''مصراوي'' يوم الجمعة، أن التعديلات ستشمل كذلك قانون العمل واللوائح
الداخلية للأجور.
أضاف
المصدر أن الحد الأقصى سيكون بمتوسط 25 ألف جنيه شهريا شاملا جميع
الامتيازات المالية في الحكومة على مستوي كل جهة حكومية بحيث تتحقق العدالة
الاجتماعية بين موظفي الجهة الواحدة.
وأشار المصدر إلي أنه تم تسليم
خطة العمل لتطبيق الحد الأقصى للأجور إلى مجلس الوزراء الذي سيترك التنفيذ
للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمعرفته بجميع الدرجات الخاصة.
وأوضح
أنه يتم حساب الحد الأقصى على أساس الدرجة الثالثة التخصصية، وكشف عن أنه
يتم حالياً دراسة نظام إثابة جديد يتيح التدرج بين الحدين الأدنى والأقصى
ومكافأة العاملين المجيدين وتوقيع جزاءات علي خلاف ذلك.
ولفت المصدر
إلي أنه تتم دراسة النظام الفرنسي في الإثابة نظراً لملاءته لطبيعة النظام
المصري من خلال اعتماده علي عدد من النقاط تمثل الحدين الأدنى والأقصى
وتساوي النقطة عددا معينا من العملة الأوروبية تتحرك تلك القيمة سنويا تبعا
لمعدل التضخم ومستوى النمو المحقق بحيث يتم الإعلان عن ذلك سنوياً.