القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء الأول والخاصة بـ:


1-خفض عجز الموازنة


- في إطار سعى الحكومة لضغط الإنفاق العام وترشيده وفقا لمتطلبات المرحلة الراهنة والتي تستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض عجز الموازنة الحالي ، تقرر ترشيد الإنفاق العام بنحو 20 مليار جنيها وسيتم هذا الترشيد دون المساس بأي بنود الموازنة الحالية تتعلق بالخدمات الأساسية المرتبطة بالأمور والمتطلبات الحياتية للمواطن المصري خاصة المواطن محدود الدخل . § ويأتي هذا الترشيد أساسا من بعض بنود الباب الأول غير المتعلقة بالأجور والعلاوات الدورية كذلك بعض بنود أبواب الموازنة المتعلقة بشراء السلع والخدمات في وحدات الجهاز الإدارى للدولة أى أن الحكومة تبدأ بنفسها ولتكون بذلك قدوة في هذا الصدد .
2- الحد الأقصى للأجور


- حرصا من الحكومة على تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية كأحد الأهداف الرئيسية لثورة 25 يناير وما وعدت به من إقرار حد أقصى للأجور داخل الجهاز الإدارى للدولة ، وافق مجلس الوزراء على تحديد حد أقصى للدخول في الوحدات الإدارية التابعة للدولة لا يتجاوز 35 مثل للحد الأدنى للدخل. § تأجيل العمل بقانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008

- تأجيل العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 135 لسنة 2010.

3- رفع الأعباء عن المزارعين

- خفض154 مليون من فوائد مستحقة وإعادة جدولة الدين لمدة 5 سنوات يستفيد من هذا الأجراء نحو 24 ألف مزارع . § خفض القروض الاستثمارية 282 مليون جنيها يستفيد منة نحو 38 ألف مزارع و جدولة الدين على 5 سنوات . § تحمل الدولة مبلغ 4,8 مليون جنيها أخرى و هي قيمة المديونية المستحقة على 25 من عملاء البنك الصادر ضدهم أحكام قضائية بالحبس بسبب التعثر و يقضون حالياً العقوبة المقررة و ستتخذ سلطات الدولة المعنية إجراءات الإفراج عنهم . § كذلك في إطار الأولوية التي تعليها الحكومة للفلاح المصري ولقطاع الزراعة وخاصة مزارعي القطن والصناعات المرتبطة به وبالأخص شركات الغزل والنسيج .. قرر مجلس الوزراء دعم فروق الأسعار للقطن المسلم للمغازل المحلية بمبلغ 150 مليون جنيها بواقع 100 جنيها لكل قنطار 'شعر' في الموسم الحالي بما يسمح من تصريف المخزون من القطن لدى الفلاح .


4- التشغيل والعمالة

- في إطار أهمية التشغيل و خلق فرص عمل ودور قطاع التشييد والبناء ومشروعات البينة التحتية فقد اعتمد الدولة منذ مارس الماضي وحتى نهاية نوفمبر مستحقات المقاولون والموردين المصريين ما يقرب من 6,5 مليار جنيها مصري فقد قرر المجلس تفعيل هذا القرار بما من شأنه أن يعمل على تنشيط هذا القطاع الحيوي والذي يرتبط به ما يقرب من 100 صناعة ونشاط بشكل مباشر وغير مباشر.


5- الحد من التهرب الجمركي

- في إطار جهود الحكومة في الحد من التهريب بعض السلع وما يترتب على ذلك من حرمان الخزانة العامة للدولة من بعض مواردها السيادية والمرتبطة بالضريبة العامة على المبيعات ، فقد وافق المجلس على استصدار مرسوم بقانون يسمح بوضع علامة مميزة (باندرول)على هذه المنتجات مثل السجائر والتبغ . § هذا ولا يترتب على هذا الإجراء أية زيادة في سعر السلع المشار إليها و إنما تستهدف فقط المكلف بأداء هذه الضريبة وسدادها للدولة وهو ما لا يقوم به حاليا بعض المنتجين .


6-تشجيع الاستثمار

- وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997 وبما يتح اتخاذ إجراء التسوية اللازمة مع المستثمرين .


7- إنصاف العاملين الإداريين بوزارة التربية والتعليم

- في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وافق مجلس الوزراء على خطوة أخرى في هذا الاتجاه مؤداها تقرير مكأفاة شهرية للعاملين الإداريين بمديريات التربية والتعليم للمحافظات بواقع 50%من المرتب الأساسي الشهري لكل عامل وذلك اعتبارا من أول يناير 2012.


8- المشاركة الفعلية للشباب في العمل التنفيذي

- تم تعيين كلا من :

• تيمور عمرو إمام مدير تنفيذيا للمركز القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين

• نشوى محمد حافظ مساعد المدير التنفيذي للمركز القومي لرعاية أسر الشهداء

• عماد مصطفى حمزة البنانى رئيسا للمجلس القومي للرياضة

• أيمن مصطفى طه مصطفى مساعد لرئيس المجلس القومي للرياضة

• خالد محمود عبد العزيز رئيس المجلس القومي للشباب

• محمد رفاعي محمد مساعد رئيس المجلس القومي للشباب

• حاتم أحمد عبد العزيز مساعد وزير الزراعة للشئون البيطرية

• ياسر مدحت حسن مساعد وزير البترول

• أيمن أحمد عبد الوهاب مساعد وزير التنمية المحلية للصناعات الصغيرة .