المرأة هي نصف المجتمع وشريكة الرجل في الحياة، وقد أعطى الإسلام للمرأة حقها في القرآن والسنّة، وقد يكون للضرورة والحاجة أن تخرج المرأة للعمل، وقد يحتاجها المجتمع أيضاً، وفي هذه الحالة يجب على المرأة أن تتقيد بأحكام الشرع حتى يكون خروجها للعمل خروجاً شرعياً وهذه الأحكام والشروط تتمثل في :-



أولاً: أن يكون الخروج لحاجة شخصية أو لحاجة المجتمع، قال تعالى: " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى "، وهنا نجد أن الله أمر نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدم الخروج من البيوت ونساء الأمة تبع لهن في ذلك، والخروج هنا يكون للحاجة فقط، وقد استدل الفقهاء على ذلك من سنّة النبي فقد قال - صلى الله عليه وسلم: " قد أذن أن تخرجن في حاجتكن" رواه البخاري، فأفاد هذا الحديث أن للمرأة الخروج من بيتها من أجل حاجتها.



ثانياً: أن يكون العمل مباحاً، فلابد أن يكون العمل الذي يقوم به الإنسان مباح حتى لا يلحقه الإثم، وقد يكون العمل يحتاج إلى امرأة معينة أو فئة معينة من النساء، ويبقى حكم الخروج في نطاق المباح كالتعليم والطب والتمريض والآذان والإقامة للنساء خاصة، ونحو ذلك من الأعمال التي تصلح للمرأة وطبيعتها.



ثالثاً: إذن الزوج أو الولي، فلابد للزوجة في أذن زوجها لخروجها إلى العمل لأنه المسئول عنها أمام الله تعالى، فقد قال الأمام الشافعي أن المرأة إذا استطاعت الحج فإن لوليها أو زوجها أن يمنعها منه ما لم تهل، فإذا كان الحال في الحج لفريضة فكيف يكون بالعمل ؟!.



أيضاً فإن غير المتزوجة لابد لها من إذن وليها لأنه راعٍ ومسئول عنها، فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " كلكم راعٍ ومسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راعٍ وهو مسئول عنهم، والرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسئول عنهم ..... ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته " رواه البخاري ومسلم.



رابعاً: عدم التفريط في حق الزوج والأولاد، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " يا عبد الله ألم أخبرك أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت: بلى يا رسول الله قال: فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقاً وإن لعينك عليك حقاً وإن لزوجك عليك حقاً ..." رواه الشيخان.



وقد دل هذا الحديث على وجود حقوق على المسلم تجاه نفسه وأهله، وفي ذلك فإن على المرأة إذا خرجت للعمل ألا تفرط في حقوق زوجها وأولادها.



خامساً: ملائمة العمل لطبيعة المرأة، وينبغي أن يكون موافقاً لطبيعتها التي خلقها الله عليه، فطبيعة المرأة تختلف عن الرجل، وقد جاء العلم الحديث ليؤكد ذلك، عليه فإنه لا ينبغي للمرأة أن تعمل الأعمال التي تختص بالرجال كالتي تحتاج إلى القوة العضلية.



سادساً: الالتزام باللباس الشرعي وعدم التعطر، فقد أشترط الفقهاء على خروج المرأة من بيتها أن تلتزم باللباس الشرعي وألا يشبه لباس الرجال ولا الكافرات، وأن يكون واسعاً لا يصف وغليظاً لا يشف، أيضاً ألا تمس المرأة طيباً أو عطراً وذلك بخوف الفتنة، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية" صحيح رواه الترمذي والنسائي.



سابعاً: الاعتدال في المشي، قال تعالى :" ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى"، وذلك لأمن الفتنة في الطريق ومكان العمل.



ثامناً: عدم الخلوة والاختلاط بالرجال لغير ضرورة، وقد نص الفقهاء على تحريمه فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله " لا يخلون رجل بامرأة" متفق عليه. ومن ذلك فإنه لا تجوز للمرأة الاختلاط بالرجال إلا للضرورة وعدم الخلوة بالرجل مطلقاً.



هذه هي الشروط والضوابط التي تحدد خروج المرأة للعمل كي يكون خروجاً رعياً يكافئها الله عليه بالثواب في الآخرة مع ما تعطى في الدنيا.