أكد الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان أنه يعكف حاليا على دراسة
إلغاء العلاج على نفقة الدولة وضخ الأموال المخصصة له للعلاج المجانى فى
المستشفيات فى مختلف المحافظات بحيث يتم العلاج مباشرة مابين المريض
والمستشفى دون الرجوع إلى جهة تقوم بتقويمه وإصدار قرار على أساسه يتم
العلاج وذلك تحقيقا لمبدأ اللامركزية فى اتخاذ القرارات، مشيرا إلى تلك أحد
أهم الأهداف التى يرغب فى التوصل إليها والنجاح فيها خلال فترة توليه
وزارة الصحة والسكان.

وأوضح انه لن تكون هناك إجراءات استثنائية لمتابعة ذلك لأنه لا يوجد ما
يشير إلى أن القائمين على تقييم المريض واستحقاقه للعلاج على نفقة الدولة
فى الوقت الحالى أفضل من تقييم الأطباء فى المستشفيات العامة مباشرة من
ناحية الأمانة او الكفاءة. وبالتالى سوف تحصل المستشفيات على النقود
اللازمة ويتحمل القائمون على العمل هناك المسئولية، من ثم يبدأ حسابه بعد
ذلك أمام وزير الصحة والمجتمع ومن المرضى والمواطنين.

فى الوقت نفسه سوف تنشأ آلية لتقييم الخدمات العلاجية التى تقدم للمرضى
من ناحية جودتها ورضاء المرضى عنها، لافتا إلى أن تركيز قرارات العلاج على
نفقة الدولة فى جهة واحدة لا يقوم بدور فاعل ومؤثر ويشكل عبئا على القائمين
به، مؤكدا أن كل مديرى الشئون الصحية فى المحافظات لا يقلون كفاءة عن
العاملين فى هذا الموضوع حاليا بشكل مركزى.

من ناحية أخرى، أوضح وزير الصحة والسكان انه سوف يكرس مجهوده خلال
الفترة القادمة لحل المشاكل الطارئة التى تواجه الوزارة والعاملون فيها
وسوف يتم مواجهتها بكل صراحة وبحلول سريعة وحاسمة لان تأجيلها يزيد من
تعقيدها، خاصة وأن بعد الثورة ازداد الوعى لدى الناس وأصبح الشباب سقف
مطالبهم مرتفعا ولابد من مواجهته بنفس الكيفية وسوف يحتل ذلك جزءا كبيرا من
يومه ولن يتم تأجيل أى شىء.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى قرر تعيين مساعدين
لوزير الصحة احدهم لعلاج مصابى الثورة واسر الشهداء ، والثانى لعلاج
المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة مؤكدا أنه عبء جديد على الوزارة وانه سوف
يأخذ الأولوية.