أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
عن رفضها لما جاء بإحدى مقاطع فيديو تم تداولة على مواقع الانترنت ووسائل
الإعلام المختلفة تناول واقعة تعذيب اثنين من المواطنين المتهمين من قبل
عدد من ضباط الجيش والشرطة.
وفي هذا الإطار تطالب المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة
ووزارة الداخلية بضرورة العمل على وضع حد لسياسات التعذيب البدني
للمواطنين،كما تشدد المنظمة على ضرورة فتح تحقيق عاجل وفوري من قبل النيابة
العامة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما يتناوله ذلك
المقطع



مشيرة الى ضرورة إعلان جميع أسماء ضباط الشرطة والجيش وأفراد الأمن
المتورطون في تلك الواقعة وأيضا إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات
وإحالتهم لمحاكمة عاجلة.



ومن جانبة أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة، أن السلوك المتبع من قبل ضباط
الجيش والشرطة مع المواطنين سلوكاً غير مقبول تحت أي مبرر أو ظرف لكونه
يتعارض مع ما جاء به الإعلان الدستوري المصري من مواد تضمن كفالة حريات
المواطنين ،مرضحاً انه يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية
مناهضة التعذيب والعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي
انضمت إليها مصر وأصبحت جزاء لا يتجزأ من تشريعاتها.
كما طالب أبو
سعده على ضرورة اتخاذ موقف حازم من كافة الجهات المسئولة في الدولة والمجلس
الأعلى للقوات المسلحة، النائب العام، وزارة الداخلية مؤكدا على أن تلك
التصرفات لا تتوافق مع منجزات ثورة 25 يناير مطالباً كافة الجهات بإعلان
موقف حازم تجاه احتراما لمبدأ سيادة القانون وانتصاراً للكرامة الإنسانية
الجدير
بالذكر عرض العديد من المواقع الالكترونية المختلفة فيديو يظهر فيه قيام
عدد من ضابط الجيش والشرطة وهم يعتدون على اثنين من المواطنين بالأيدي
والأرجل وباستخدام الصواعق الكهربائية وتعمد إهانتهم بالقول والفعل والحط
من كرامتهم. كما أشارات المواقع الالكترونية إلي أن مكان الواقعة هو قسم
شرطة الكردي بمحافظة الدقهلية.