---

لندن - قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أمس الاثنين إن الصندوق
مستعد لتقديم تمويل الى ليبيا اذا لزم الامر لكنه توقع ألا تحتاج البلاد
لمثل هذه المساعدة سوى في المدى القصير.
وقال مسعود أحمد مدير قسم
الشرق الاوسط ووسط اسيا في الصندوق في مقابلة "اذا ظهرت حاجة لتمويل قصير
الاجل فان الصندوق مستعد لتقديمه."
لكنه أضاف أن من غير المرجح أن
تحتاج ليبيا برنامج مساعدات طويل الاجل اذ من المتوقع أن تحصل البلاد في
نهاية المطاف على ما قيمته نحو 150 مليار دولار من الاصول السيادية التي
كان يسيطر عليها الزعيم السابق معمر القذافي ودائرة المقربين منه والمجمدة
حاليا في الخارج.
وقال "في المدى المتوسط من المتوقع أن تستطيع تمويل نفسها."
ومن
المتوقع ان يلعب الصندوق دورا رئيسيا في تقديم المساعدات الدولية الى
البلدان التي تأثرت بانتفاضات الربيع العربي. وقال الصندوق يوم السبت انه
مستعد لتقديم قروض تصل الى 35 مليار دولار لتلك الدول وأعلن اعترافه
بالمجلس الوطني الانتقالي كحاكم شرعي لليبيا.
وقال أحمد ان الصندوق
مستعد لارسال فريق من الخبراء الى ليبيا لتقييم حالة الاقتصاد بمجرد أن
تسمح بذلك الاوضاع الامنية. واضاف أن الفريق سوف يركز على قضايا مثل مدى
كفاءة عمل أنظمة صرف الاموال والبنوك.
وقال أحمد أيضا ان الصندوق مازال مستعدا لاقراض مصر اذا غيرت القاهرة رأيها وطلبت المساعدة.
ورفض
المجلس العسكري في مصر عرضا بقرض قيمته ثلاثة مليارات دولار من الصندوق في
يونيو حزيران متعهدا بتمويل عجز الميزانية من مصادر محلية وقروض من حكومات
عربية.
وقال أحمد "اذا وجدوا في الشهور القادمة أن وضع احتياجاتهم
التمويلية يجعلهم يرغبون في البحث مجددا عن مصادر خارجية بما فيها صندوق
النقد فسيكون الصندوق مستعدا بالنسبة لمصر مثلما هو كذلك لكل أعضائه."
ويعتقد
بعض المحللين ان القاهرة ربما تواجه عناء في تمويل العجز بموجب خطتها
الحالية لاسيما اذا واجهت السوق المحلية صعوبة في امتصاص كمية كبيرة من
السندات الحكومية أو اذا اضر التباطؤ الاقتصادي العالمي بالنمو وعوائد
الضرائب في مصر.
وقال احمد ان الصندوق متفائل ببعض التغييرات المزمعة
في السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية من بينها اصلاح نظام الدعم والذي
من شأنه أن يؤدي لتحسين توزيع الغاز الطبيعي على الفقراء الى جانب تحركات
لرفع أسعار شراء المحاصيل من المزارعين.
وفي تقرير عرض على وزراء
مالية مجموعة الثماني في مارسيليا يوم السبت توقع الصندوق أن تحقق مصر نموا
بنسبة 1.8 في المئة في العام المالي الذي ينتهي في يونيو حزيران 2012
مقارنة مع نمو بلغ 1.2 في المئة في العام السابق الذي تضرر الاقتصاد فيه
بالاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. ومن المتوقع أن يبلغ
النمو أربعة في المئة في 2012-2013 .